تعيش ليبيا منذ أكثر من عقد حالة ممتدة من التحول السياسي غير المكتمل، اتسمت بتشابك الأدوار الداخلية وتصاعد التدخلات الإقليمية والدولية في صياغة مساراتها السياسية، وفي ظل استمرار الانقسام المؤسساتي وغياب رؤية وطنية جامعة لإدارة المرحلة الانتقالية، برزت مسألة تمويل الحوار السياسي الليبي كأحد مظاهر هذا التشابك، بعدما أعلنت دولة قطر تكفّلها بتمويل الحوارات السياسية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وقد أثار هذا التطور جملة من الأسئلة البحثية الجوهرية، تتعلق بطبيعة هذا الدور وتموضعه في بنية الصراع الليبي، ومآلات تأثيره على إعادة تشكيل موازين القوى داخل المشهد السياسي.

يشكّل الولاء الوطني والولاء المؤسسي ركيزتين أساسيتين للاستقرار والتنمية، الولاء الوطني يضمن تماسك المجتمع حول هوية جامعة ومصير مشترك، بينما الولاء المؤسسي يضمن الثقة في آليات الدولة وكفاءة عملها، إن تعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية هو الطريق الانجح لترسيخ هذين النوعين من الولاء وتحويلهما من مجرد شعارات إلى التزام عملي.

تُعد ليبيا نظراً لموقعها الجيوسياسي كبوابة عبور من إفريقيا إلى أوروبا، بيئة مركزية لتدفقات الهجرة غير القانونية، والتي تتسم بتعقيدها وتداخل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعكس الظاهرة في جوهرها تحديات هيكلية، ترتبط بغياب تكامل سياسات الهجرة والإطار التشريعي المؤسسي، وضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية، مما يقيد قدرة الدولة على تنظيم وإدارة الهجرة بفعالية، وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني مقاربة شاملة توازن بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الإنسانية، مع التركيز على معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع الأفراد إلى الهجرة غير النظامية، تهدف هذه الورقة إلى تحليل الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة، وتسليط الضوء على أوجه القصور، وتقديم رؤية استراتيجية للإصلاح تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يحقق إدارة مستدامة وفعالة لملف الهجرة في ليبيا.

منذ بداية القرن الواحد والعشرين، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) في أن تلعب دورًا بارزاً في السياسة الإقليمية والدولية، مدفوعةً برغبتها في تعزيز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة، وقد تمثل أحد أبرز أوجه هذا الدور في تدخلها المستمر في النزاعات الإقليمية، بما في ذلك في دولة ليبيا، التي تمزقها الحرب الأهلية منذ الإطاحة بالنظام السابق في 2011، فمثلت ليبيا مجالاً استراتيجياً ذا أهمية بالغة بالنسبة للإمارات، نظراً لتأثيرها المباشر على أمن المنطقة وحالة الاستقرار الإقليمي

يتمثل المعنى العام للأمن الاجتماعي، كأحد أهداف السياسات الاجتماعية، في شعور المواطن بأنه آمن على نفسه وأسرته ومجتمعه، وشعوره بأنه لن يجوع، ولن يسكن العراء، ولن يعتدي عليه في ماله أو عرضه أو رزقه أو في معتقداته، وأنه يستطيع في كل الأحوال أن يلتجئ إلى جهة تنصفه، وجهة تحميه من كل خطر، متوقع وغير متوقع. ويعني هذا بالضرورة توفر التعليم والصحة والرزق الكريم الدائم، والانتماء الاجتماعي، وسلامة البيئة، والحرية الشخصية التي تحترم بدورها حرية الآخرين، ودرجة عالية من ضمان المستقبل للفرد والأسرة والمجتمع.

كثيراً ما قرأنا وأخشى أن نستمر نقرأ عن واقع ليبيا في التصنيفات الدولية، أقصد هنا موقع ليبيا في سلم المؤشرات الدولية المتعلقة بمختلف مناشط الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتي اعتقد جازماً انها اداة لمبررات خارجية للتدخل في شؤون ليبيا وفرض سياسات وبرامج تشكل تهديداً للأمن القومي الليبي بحجة الاصلاح والتغيير وحوكمة المؤسسات والقرارات، هذه المؤشرات تصدر عن مؤسسات دولية متخصصة لها أدلتها الإجرائية ولها نماذجها ومعاييرها الخاصة بالتصنيف الدولي لدول وهيئات ومنظمات وحتى حركات ومنظمات سياسية وايديولوجية

يشكل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. لا يقتصر تأثير الازدحام المروري على مجرد إزعاج يومي للمواطنين، بل يمتد ليشمل تداعيات اقتصادية وأمنية بعيدة المدى تهدد استقرار المجتمعات وتنميتها. يهدف هذا البحث إلى تحليل الآثار المتعددة للازدحام المروري مع التركيز على تداعياته الاقتصادية وانعكاساته على الأمن القومي.

ُُتُعد وثيقة جواز السفر إحدى أبرز الرموز السيادية للدولة، فهي تمثل أداة إثبات الهوية على الصعيد الدولي وتكفل لحاملها الحماية القانونية أثناء التنقل عبر الحدود، في الأصل، يُفترض أن يقتصر استخدامها على السفر الخارجي، إلا أن الممارسات الإدارية والاقتصادية في الدولة جعلتها تتداول في المعاملات اليومية كمستند لإثبات الشخصية أو الضمان، هذا الاستخدام المفرط يُثير إشكاليات تتعلق بالأمن القومي، من حيث مخاطر التزوير، المساس بالسيادة، والإضرار بسمعة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي

بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، وعلى وقع الإعلان التركي بعد بشأن إبرام اتفاق مع سوريا لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، تباينت ردود الفعل الدولية والإقليمية، وأعربت دول عدة من ضمنها اليونان وقبرص عن رفضها القاطع لمثل هذا الاتفاق الذي يعيد إلى الأذهان اتفاقاً مماثلاً أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في 27 نوفمبر 2019، وهو ما آثار حفيظة أثينا وعواصم غربية وعربية، والسؤال المطروح؛ هل تنجح تركيا في إعادة تكرار الاتفاق ذاته مع سوريا

على مدى أكثر من عقد ونيف، ظل المشهد السياسي الليبي يعاني من مخاض انتقالي عسير، نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية المتداخلة والمتشابكة، أسهمت في الوصول إلى مرحلة عجزت فيها كل المبادرات والحوارات المتعددة التي قدمتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ولم تفلح أي منها في وضع حد ينهي الأزمة القائمة، ما أثار تساؤلات كثيرة حول فاعلية البعثة الأممية ومقاربتها للحل في ليبيا، وفي الوقت نفسه، ثار الجدل حول جدوى تلك الجهود، وما إذا كانت فعلاً تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأمن وتثبيت دعائم الاستقرار وعودة الدولة موحدة بمؤسساتها.