الذي تنظمها الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور اليوم الاثنين الموافق 19/ فبراير/ 2024م، بمدرج الأكاديمية بجنزور، حيث رافق السيد مدير المركز بالحوارية مستشاره لشؤون دراسات وأبحاث الأمن القومي وعضو مقرر اللجنة العلمية بالمركز،، وتأتي هذه الحوارية ضمن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لإيجاد معالجات عملية لتداعيات زواج الليبيات من الاجانب، واستجابة لتوصيات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية المتأسسة على مخرجات ندوته العلمية التي نظمها المركز العام المنصرم بتاريخ 23/ 12/ 2023م بعنوان (زواج الليبيات من أجانب: الحقوق والتداعيات) تحت شعار (نحو زواج آمن لليبيات من أجانب يصون الأمن القومي الليبي)،، وأكد السيد المحترم/ مدير المركز في كلمته على أهمية إيجاد صيغة وطنية لتنظيم زواج الليبيات من اجانب وتظافر الجهود والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة الليبية ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والحقوقية والاجتماعية لإيجاد صيغة وطنية عملية وتشريعات فاعلة لتنظيم زواج الليبيات من الاجانب، وذلك لما لهذه الظاهرة من آثار وتداعيات سلبية خطيرة تهدد التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي والأمن القومي الليبي، وخاصة أن مؤشرات الجريمة والأداء الأمني الصادرة عن جهات ضبطية بالدولة الليبية والتي قام المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية بتناولها بالتحليل والدراسة تشير لكثير من حالات العنف الأسري والجريمة المنظمة والسرقات والتهريب والاتجار بالسلاح والانخراط في التشكيلات المسلحة من قبل اجانب ومنهم متزوجون من ليبيات للاسف الشديد،، وكذلك تطرق في كلمته لأهمية التركيز على برامج التوعية والإعلام المجتمعي لتنوير الرأي العام بالمخاطر النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية الناتجة للزواج من أجانب في حال غياب التنظيم والمتابعة ومراقبة الأجهزة الضبطية المختصة،، كما أشار السيد المحترم/ مدير المركز لأبرز توصيات الندوة العلمية التي نظمها المركز حول ظاهرة زواج الليبيات من أجانب وآليات العمل المشترك لوضعها موضع التنفيذ.