شارك عضو ومقرر اللجنة العلمية بالمركز ومستشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي((مشاركات المركز)) شارك المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية في تنظيم المؤتمر الدولي الثاني حول (واقع الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لمتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية) الذي نظمه وزارة الداخلية (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بالتعاون مع جامعات ليبيا ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، حيث افتتح فاعليات الموتمر بقاعة اللؤلوة التابع لوزارة الداخلية اليوم السبت الموافق 27 / يناير / 2024م، وحضر مراسم افتتاح وفعاليات المؤتمر عن المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية السادة المحترمون وهم/
1. السيد/ نائب مدير المركز.
2. السيد/ رئيس قسم التعاون العلمي بالمركز (عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر).
3. السيد/ رئيس قسم البحوث والدراسات بالمركز.
4. السيد/ أ. د. عبد المجيد الكوت (عضو اللجنة العلمية بالمركز).
5. السيد/ د. جمال عويدان (عضو اللجنة العلمية بالمركز).
وقد قدم السيد/ أ. محمد المجدوب (نائب مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية) كلمة المركز نيابة عن مديرها ورئيس لجنتها العلمية السيد/ دكتور. طارق زنبو، جاء فيها: (((بسم الله الرحمن الرحيم... والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين.....
أيها السادة والسيدات كلا باسمه وصفته...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... يسرني ويشرفني الدعوة الكريمة التي وجهت لنا للمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر المهيب والمبارك والموفق بأذن الله تعالى، فلكم جميعاً منا كل مشاعر التقدير والشكر والاحترام، مثمناً الجهود الوطنية الطموحة التي بذلت إعداداً وتجهيزاً وتنفيذاً، في زمن قل فيه هكذا جهود وطنية من شأنها صون السيادة الليبية وحفظ أمن واستقرار دولتنا الغالية وشعبها الكريم، الشكر والتقدير موصول للسادة بوزارة الداخلية وعلى رأسها معالي السيد/ وزير الداخلية المكلف، ثم السيد المحترم/ رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وللسادة المحترمون داعمو هذا المؤتمر بالجامعات ووزارة الدفاع ورئاسة الاركان العامة بالجيش الليبي ومنظمات المجتمع المدني، كما نحيي ونتقدم بأسمى آيات التقدير والاحترام للباحثين والمختصين المشاركين بأبحاث وورقات علمية تحليلية مرتبطة بأهداف ورسالة المؤتمر.
ايها السادة الافاضل:
لا يخفى عليكم ما يمر به وطننا الغالي من مؤامرات تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي الليبي، واستهداف منظومة التفكير والقيم وثقافة ابناء وطننا العزيز، فحدودنا شرقاً وغرباً وجنوباً منتهكة، ما ساهم في تفاقم واتساع دائرة ترويج والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، هذه الآفات وجدت طريقها لأبنائنا وبناتنا في ضل ضعف التوعية الاسرية والمؤسساتية والمجتمعية، رغم كل جهود ومساعي وزارة الداخلية وباقي الاجهزة الامنية الليبية لاحتواء هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً من الدرجة الاولى لأمننا القومي والاجتماعي، فهذه الآفة وسيلة لتعطيل قدرات وطاقات الليبيين، وانتشار الجريمة والفساد، وبقدر ما نولي لهذه الظاهرة الاولوية القصوى في مصفوفة الرصد والتتبع والمكافحة بقدر ما ساهمنا في خلق بيئة صحية ونفسية واجتماعية لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وفرض الأمن والاستقرار، خاصة مع الارتباط الديناميكي المعقد بين شبكات الاتجار بالمخدرات والارهاب والاتجار بالأسلحة والذخائر وتهريب السلع والادوية والوقود، الأمر التي يستوجب إرادة وطنية جادة وعزيمة شرفاء وكوادر ليبيا بوضع هذه الظاهرة المدمرة لأركان وأطر الدولة وطاقاتها وكوادرها في إطارها العلمي والمنهجي السليم، من حيث تقييم جاهزية مؤسساتنا لمكافحة هذه الآفات، ثم دعمها بأساليب وتقنيات ودراسات تساهم في مأسسة قراراتنا الامنية والعلاجية، وتقدم نماذج علمية للوقاية والعلاج وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
ايها السادة الافاضل:
إن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية هم ابناءنا وبناتنا، وكثير منهم يتبؤون مواقع متقدمة في ميادين الانتاج والادارة والتعليم والصحة والأمن والدفاع وغيرها من مناحي الحياة، والتعاطي معهم يجب أن يكون بمنظور انساني واجتماعي، قبل أن يكون من خلال مؤسسات الدولية الضبطية، فإيداع هؤلاء السجون دونما معالجات حقيقية لأسباب تعاطيهم المخدرات، ودونما تحليل ودراسة الاوضاع والظروف التي اوقعتهم في شرك الرذلة، يعد تكتيك قاصر وغير ذي جدوى، فتكاليف مكافحة هذه الافة التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون قد تكون عالية جداً، مقارنة بتكاليف الوقاية والاصلاح والعلاج والتوعية والتثقيف، كما أن متعاطي المخدرات والمتاجرين بها يجب أن يكونوا ضمن أولويات العمل على ملف بناء القدرات والكوادر الليبية وملف الاصلاح الاجتماعي واعادة التأهيل والادماج لهذه الفئة التي نراها ضحية طمع وجشع ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب مادية على حساب امن واستقرار وطننا الغالي ومشاريع التنمية به.
ايها السادة الافاضل:
إن التصدي للشبكات الاجرامية الدولية التي وجدت لها موطئ قدم في ليبيا لابد أن يواجه وبحسم وفاعلية من الداخل، بدعم جاهزية مؤسساتنا، وببناء قدراتنا، وبالتفكير في اطلاق مشروع وطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقاية منها وسبل وأطر العلاج والتعافي منها، وهذا هو الهدف المأمول من عقد مثل هذا المؤتمر المهيب، بالاستفادة من الدراسات والابحاث المقدمة فيه، واجلال وتكريم ومزيد الاستفادة من الباحثين والمختصين في هذا المجال "نفسيين، تربويين، اجتماعيين، امنيين، اعلاميين" وغيرهم من أهل الاختصاص والهمة والعزم، ونحن بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية سنكون دائما الداعمين وبيت للمشورة والخبرة، في هذا المجال وغيره من مجالات الحياة، وسنعمل وبحرص شديد على الاستفادة من مخرجات المؤتمر وتوصياته ودراساته في التخطيط لبرامج ومناشط مستقبلية، ووضع المسؤولين وصناع القرار في صورة ما تقدم من مخرجات، ولما فيه خير وصلاح ونماء وأمن واستقرار وطننا الغالي وسعادة ورفاهية شعبنا الكريم.
ايها السادة الافاضل:
نتطلع إلى أن تسهم البحوث والدراسات العلمية المقدمة بمؤتمرنا هذا في إيجاد معالجات وحلول لكثير من التشوهات والمختنقات في الشأن الاجتماعي والاقتصادي والأمني الليبي، وكلنا ثقة في اعتماد تلك البحوث والدراسات وفق معايير جودة التقييم والاعتماد المعتمدة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما نتطلع لاستلام ملخصاتها وتوصياتها ليتسنى لنا اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للاستفادة منها على الصعيد الوطني في صياغة الاستراتيجيات ورسم الخطط والبرامج واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العلمي والبحثي، ومختلف مناحي الحياة الاخرى بالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات وهيئات واجهزة الدولة.
نتمنى لكم كل التوفيق والسداد في اروقة هذا المؤتمر المهيب، آملين المزيد من العمل والجهد والمثابرة في اتجاه التحسين والتطوير المستمر، وتنظيم المزيد من المناشط العلمية الهادفة على غرار هذا المؤتمر، ونشر الابحاث والدراسات المعتمدة، لتعم الاستفادة، وليتحقق الهدف الاسمى لنا جميعاً، الا وهو تحقيق أمن وتقدم ورخاء وازدهار ليبيا، ورفاهية وسعادة شعبه العزيز.
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام......
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته))).
وقدمت خلال اليوم الأول للمؤتمر عديد الورقات والتحليلات العلمية التي خضعت للتحكيم والتقييم العلمي من قبل خبراء وأكاديميين متخصصين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل وخطط الوقاية منها والحد من آثارها المدمرة للمجتمع والمهددة للأمن القومي الليبي.